علیرغم مشکلات و معضلات عدیده ای که دامنگیر قربانیان مین شده و حتی خانواده و بستگان آنان نیز از تبعات ناگوار آن درمان نیستند اما این افراد و متضررین از انفجار مین در عرصه قانون گزاری مورد بی توجهی قرار گرفته اند.
از جمله تا کنون موضوع مهم برخورداری این افراد از درمان فوری و تهیه رایگان ملزومات پزشکی و پرداخت فوری دیه آنان و حمایت جدی از امرار معاش و تامین مایحتاج و برقراری مستمری که از طریق آن حداقل نیازهای معیشتی آنان تامین گردد در هیچ یک از نصوص قانونی مورد اشاره واقع نشده. آن هم در کشوری که با تکثر متون قانونی حتی برای موضوعات کم اهمیت مواجه هستیم در خصوص قربانیان مین که هم تعداد آنان بیشمار است و هم مشکلات آنان وسیع و گسترده شاهد نوعی خلاء قانونی هستیم.
به همین دلیل قربانی مین پس از مجروحیت و نقص عضو در اثر انفجار مین سرگردان و بی پناه شده و ارگانی خود را متولی و هیچ ارگانی به عنوان مسوول برای رسیدگی به وضعیت وی تعیین نشده است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران که تنها متولی و مسوول حمایت از قربانیان جنگ است خود را مبری از مسوولیت اعلام و علی رغم اینکه این اداره متولی و مسوول تکمیل مدارک مدعی و ارسال آن به کمیسیون ماده 2 که سابقا در استانداری ها مستقر بود و اکنون در فرمانداری ها تشکیل می شود به طرق گوناگون از پذیرش درخواست ها و مدارک افراد خودداری می کند. با این توجیه که اخذ مدارک منوط به اراءه صورت سانحه تنظیم و نگارش یافته در زمان وقوع حادثه انفجار توسط ادارات و نهادهای مربوطه است در حالی که با مداقه در تنها قانون ناظر بر وضعیت قربانیان مین نامی از صورت سانحه نیامده است. مکلف دانستن افراد به اراءه مدرکی که در قانون نیامده وجاهت قانونی ندارد.
نباید فراموش کرد که صرف وجود آثار و علایم مجروحیت یا کشته شدن فرد در اثر انفجار مین موجب الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به اخذ مدارک و تشکیل پرونده بوده و وضعیت ظاهری و نقص عضو فرد، خود گویاترین و محکم ترین صورت سانحه است و در فرض وجود فرد مجروح مین دیگر نیازی به اراءه دیگر اسناد موسوم به صورت سانحه نیست. وانگهی عبارت صورت سانحه عام است و هر مدرکی که از مجروحیت فرد در اثر انفجار مین گواهی دهد صورت سانحه تلقی می گردد. شایسته است با در نظر داشتن شرایط ناگوار روحی و جسمی قربانی مین و تسری آن به خانواده و افراد تحت تکفل وی در تسریع و تکمیل پرونده های آنان اهتمام و جدیت کافی به عمل آید.
در (قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند) که در سال 72 تصویب و سپس در سال 89 به منظور تغییر محل تشکیل آن از استانداری های به فرمانداری ها به منظور سهولت دسترسی و پیگیری قربانیان مین دچار تغییر جزءی گردید هدف قانون گذار در راستای حمایت از قربانی مین بوده است
در قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند که در سال 72 تصویب و سپس در سال 89 به منظور تغییر محل تشکیل آن از استانداری های به فرمانداری ها دچار تغییر جزءی گردید هدف قانون گزار در راستای حمایت از قربانی مین بوده است زیرا در صدر این ماده واحده اشعار می دارد: "آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله توپ و غیره معلول یا‌فوت شده یا می‌شوند، حسب مورد در حکم جانباز یا شهید تلقی و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان از حقوق و مزایای شهیدان و جانبازان جنگ‌تحمیلی برخوردار می‌شوند". لسان مقنن بر این مسیر واقع شده که معلول یا متوفی در اثر انفجار مین یا نارنجک یا توپ حسب مورد باید جانباز یا شهید اعلام شده و از مزایای قانونی یکی از این دو عنوان برخوردار شوند و نوع سومی برای حمایت از قربانی وجود ندارد. از نظر اصولی هم صدر آن ماده واحده اصل را بیان کرده و در تبصره به استثناءات پرداخته است. همان طور که نیک می دانیم دایره شمول اصل گسترده تر و وسیع تر از استثناء بوده و استثناء محدودتر از اصل خواهد بود و گسترده شدن استثناء از اصل خلاف اصول قانون نویسی خواهد بود.
در ادامه هم بر اساس تبصره یک صرفا افرادی که به عنوان ضد انقلاب مشهور هستند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار می گیرند، زیرا دو عنوان اشتهار به فساد و سهل انگاری در سال 89 از این تبصره حذف شده اند، هر چند براساس ماده 13 آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری مصوب 1393 هیات وزیران صرف محکومیت فرد به فساد اخلاقی موجب محرومیت وی از عناوین ایثارگری و ابطال آن خواهد بود و براین اساس هر چند تبصره مزبور اصلاح و این موارد از آن حذف شده ولی شاهد اعاده یکی از آن دو مورد در آیین نامه هیات وزیران هستیم.

فی الواقع اصل مورد نظر قانون گذار بر ضرورت بار کردن عنوان شهید یا جانباز بر قربانی مین است و مقنن فقط در موارد جزءی و محدود حاضر به حمایت کمیته امداد امام خمینی از قربانی شده ولی در عمل چنین نیست و وضعیت موجود در تضاد آشکار با مقصود قانون گذار است و بیشتر قربانیان مین تحت حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار نگرفته و حمایت از اکثریت قربانیان مین به کمیته امداد امام خمینی محول می گردد که با توجه به ناچیز و ناکافی بودن مستمری کمیته امداد امام خمینی قطعا این وضعیت مطلوب قانون گذار و قربانیان مین نیست.
وضعیت و روند فعلی از تخطی و سرپیچی کمیسیون ماده 2 از مراد و مقصود قانون گذار حکایت می کند و مادامیکه کمیسیون به درستی اکثریت قربانیان مین را تحت حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار ندهند نمی توان مدعی قرار گرفتن کمیسیون بر مسیر قانون گردید و قانون گرایی و رجوع به قانون حداقل انتظاری ست که مردم مناطق جنگ زده از دستگاه های اداری دارند.

عثمان مزین وکیل پایه یک دادگستری

نوشته شده توسط بهنام صادقی در دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ |