بطور متداول در هرعمليات جنگي نيروهاي مهاجم و مدافع از كليه سلاحهاي خود به منظور حمله يا دفاع استفاده مي كنند.

استفاده از خمپاره اتدازها،توپخانه،سلاحهاي ضد تانك،هواپيما و مين در جنگهاي كلاسيك امري متداول مي باشد.

با پايان يافتن جنگ؛ آوارگان جنگي به محلهاي سكونت خود باز مي گردنند و اين در حاليست كه مناطق درگيري مملو از مهمات رها شده ،مهمات مدفون شده ،گلوله هاي عمل نكرده و مين هاي كار گذاشته شده مي باشد.

در شهريور 59 كشور ما نيز درگير جنگي ناخواسته شد . جنگي كه توسط عراق آغازو با حمايت هاي منطقه اي و سكوت بين المللي همراه بود.

درطي اين تهاجم شهرهاي خرمشهر،قصرشيرين ،نفت شهر،....به اشغال دشمن درامد و شهرهاي آبادان ،شوش ،سرپل ذهاب ،........محاصره وبسياري از شهرهاي مرزي در زير آتش توپخانه دشمن قرار گرفت و اراضي وسيعي در5 استان مرزي ما به تصرف دشمن درامد.

دشمن به منظور جلوگيري ازحملات نيروهاي خودي اقدام به مين گذاري در اراضي اشغال شده نمود.

با پايان جنگ و بازگشت آوارگان به محل سكونت خويش متاسفانه شاهد بوده ايم كه هر از چند گاهي هموطنان ما در برخورد با مهمات عمل نكرده و مين كشته و يا دچار اسيب هاي مالي و جاني مي شوند.

متاسفانه از نظر حقوقي جبران خسارات وارده به قربانيان مين و بازماندگان انها در ايران به فراموشي سپرده شده در حاليكه در آموزه هاي دين مبين اسلام برحرمت خون و جسم انسان تاكيد بسيار شده است و دولت و دولتمردان مي بايست براي مردم در اين زمينه اقدام لازم را انجام دهند.

قبل ازبررسي وضعيت حقوقي مصدومين به مين لازم است ياد اور شوم كه بيشتر قربانيان مين از اقشار محروم جامعه بوده و پس از حادثه وضعيت به مراتب دشوارتر اقتصادي و رواني را مي گذرانند.

پيشينه حقوقي ونقد قانون

تا تاريخ 4 /10 /73 در حاليكه بيش ازشش سال از پايان جنگ مي گذشت، هيچ گونه قانون حمايتي از مصدومين مين وجود نداشت و اين در حالي بود كه هرهفته شاهد چندين حادثه انفجار بوديم.در اين تاريخ آئين‌نامه اجرائي قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوندبه تصويب هيئت وزيران رسيد.

براين اساس قرار شد كه قربانيان و مصدومين تحت پوشش بنيادشهيد،كميته امدادويا بنياد جانبازان قرار بگيرند.

در تبصره يك آن اين امر را به عدم احراز سهل انگاري فرد مشروط نموده است ، ذكرهمين كلمه باعث شده تا بسياري از قربانيان از حقوق اوليه خويش محروم شوند وافرادتشكيل دهنده كميسيون احراز سهل انگاري؛ موسوم به ماده 2 استانداري ؛ خود با بي توجهي به موازين عقلي و انساني  و با توجيه اينكه" فرد وارد منطقه ممنوعه شده"،"مهمات را دستكاري كرده"   راي به سهل انگاري فرد مصدوم داده و وي و خانواده مي بايست رنجهاي اقتصادي و اجتماعي معلوليت را تا پايان عمر تحمل نمايند.

دوستان ما در كميسيون ماده2 توجه ندارند كه افراد غير نظامي قادر به تشخيص مهمات و وسايل جنگي از ساير اشيا  نيستند و همچنين محدوده منطقه ممنوعه  مورد ادعاي ايشان فاقد علامت خطر، نگهبان و سيم خاردار مي باشد.

نوشته شده توسط بهنام صادقی در شنبه ۲ آذر ۱۳۸۷ |